المالية: توجيه حصيلة أول طرح للسندات الخضراء لـ 15 مشروعات صديقا للبيئة

أوضح الدكتور محمد معيط , وزير المالية  أننا نستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام لخفض تكلفة التمويل، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مهمة يمولها «السند الأخضر» بما يسهم في تحسين حياة المصريين؛ وقد أتاحت وزارة المالية فى نوفمبر ٢٠٢١، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر فى تمويل ١٥ مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء. أضاف الوزير، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس ٢٠٢٢» بحضور المهندس طارق الملا , وزير البترول والثروة المعدنية،  تم تخصيص ٤٦٪ لمشاريع النقل النظيف و٥٤٪ لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي. قال الوزير، إن مشروع المونوريل يأتي فى مقدمة هذه الاستثمارات، حيث يربط القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة «القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية» ومدينة «السادس من أكتوبر»، ويخدم ٦٠٠ ألف شخص يوميًا بما يساعد فى تسهيل انتقالاتهم. أضاف الوزير، أننا حصلنا على أول تمويل أخضر في نوفمبر ٢٠٢١ بمبلغ ١,٥ مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تخطت ٢,٥ مرة، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وغيرها من المشاريع الخضراء. أشار الوزير، إلى أن حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ ٦١٢٨ ميجاوات تمثل ٢٠٪ من الحد الأقصى للأحمال الكهربائية، وقد تم توليد نحو ٣٥٠٠ ميجاوات من خلال القطاع الخاص؛ بما يعكس نجاح الحكومة في ضمان توفير الكهرباء دون انقطاع لدعم النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة تُولى مشاريع المياه سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو تحلية المياه اهتمامًا كبيرًا، ويعد «الري بالتنقيط»، من المبادرات المكملة للمشروعات المستدامة، وتبدأ المرحلة الأولى ببني سويف والقليوبية بنحو ٧ مليارات جنيه من خلال تقديم قروض بضمان وزارة المالية دون فوائد للمزارعين. أكد الوزير، أنه تم تخصيص ٧,١ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، باعتبارها نموذجًا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، موضحًا أن السيارات الكهربائية المستوردة حاليًا لا تخضع للجمارك، كما تتضمن استراتيجية الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليًا، حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم على شراء السيارات المصنعة محليًا.